خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور
Authors
Abstract:
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می‌کند. قانونگذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه‌های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسشها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی‌طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانونگذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه‌های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
similar resources
خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...
full textخلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...
full textتحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
این تحقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به‌موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگیهای بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و حتی اعادۀدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می‌دهد. حتی وقتی رأیمرحلۀپایینتر در مرحلۀبالاتر نقض می‌شود هم آنچه بعداً انجام می‌شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدۀقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اص...
full textاقدامات تامینی در قانون آیین دادرسی مدنی
در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تف...
دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبانی حقوق بشری و جرم‌شناسی قابل توجهی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، ...
full textMy Resources
Journal title
volume 10 issue 1
pages 33- 58
publication date 2013-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023